هناك أكثر من تعريف للاشتراكية، لكنه يشير عمومًا إلى نظرية اقتصادية أو سياسية تدعو إلى الملكية المشتركة أو الحكومية وإدارة إنتاج وتوزيع السلع. غالبًا ما يتم التعامل مع الاشتراكية في مواجهة الرأسمالية، التي تشجع الملكية الخاصة والإنتاج، ليست عادة خطة الكل أو لا شيء.
لقد أدى التطور والانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات إلى تغيير أساليب ممارسة الأنشطة الإقتصادية وأساليب حياة الأفراد، فنتج عن ذلك نوع جديد من الاقتصاد يسمى بالاقتصاد الرقمي.
رابعاً، سيكون نهج السياسات الذي يعالج القيود التي تواجهها جميع الأنشطة ذات الصلة في سلسلة قيمة صناعية بعينها أكثر نفعاً من مجرد اختيار الصناعات التحويلية للاهتمام بها.
اقتصاديو العرب
لهذا السبب، تستمر الصناعات في اقتصاد الخدمات في التكيف والتقدم لتقديم خدمات مُحددة تلبي احتياجات عملائها.
تظهر بحوثنا أن بمقدور البلدان أن تنجح في ذلك، لكن ذلك مرهون بقيامها بتوسيع نطاق التجارة في الخدمات، وتسريع وتيرة اعتماد التكنولوجيات الجديدة، وتحديث مهارات قوتها العاملة، وإيلاء اهتمام خاص للخدمات التي يمكنها أيضاً تعزيز الصناعات التحويلية.
لتوفير منتجهم أو خدمتهم، يقوم المالكون بتوظيف العمال الذين يدفعون لهم أجورًا. يتم تحديد تكلفة المواد الخام وسعر التجزئة الذي تفرضه على المستهلكين والمبلغ الذي يدفعونه في الأجور نور الامارات من خلال قانون العرض والطلب والمنافسة. عندما يتجاوز الطلب العرض، تميل الأسعار إلى الارتفاع.
كما أنه في ظل تنامي المخاطر التي أدخلتها التقنيات والتطبيقات الجديدة، بما في ذلك المخاطر الأمنية، في ظل نقص التشريعات اللازمة للتعامل مع هذا النوع الجديد من الاقتصاد بالدول العربية ونقص الثقافة الرقمية لدى المواطن.
والآن يخطو قطاع الخدمات خطى واسعة في ظل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حتى أصبح المساهم الأكبر في الناتج المحلي والتشغيل لجميع الاقتصادات المتقدمة والنامية.
عندما يتجاوز العرض الطلب، تميل الأسعار إلى الانخفاض. عندما تقوم العديد من الشركات بتسويق منتجات وخدمات مماثلة لنفس المشترين، تكون هناك منافسة. يمكن أن تكون المنافسة مفيدة للمستهلكين لأنها يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار والجودة العالية حيث تحاول الشركات جعل المستهلكين يشترون منهم بدلاً من منافسيهم.
وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفرص الكامنة في العديد من الأنشطة الخدمية التي يمكنها مضاعفة حصيلة صادرات الخدمات المصرية وذلك كالآتي:
على سبيل المثال تقدم الخدمات المالية القروض والسلف البنكية وعمليات الادخار والاستثمارات المالية.
وتعمل التكنولوجيات الرقمية على تحسين إجراءات العمل، وإدخال خصائص جديدة على المنتجات، وتهيئة أسواق جديدة. ويشهد قطاع الخدمات زيادة في أنشطة البحث والتطوير تفوق بكثير ما يحدث في الصناعة: إذ تساعد البيانات الضخمة على تحسين أنظمة النقل، وتحفز منافذ التجزئة على تحسين عروضها.
التعليم: يعتبر التعليم الدعامة الأساسية لاقتصاد المعرفة، فلا يمكن لأية دولة كانت أن تتوجه إلى الاقتصاد المعرفي دون أن تمتلك رأس مال البشري المؤهل.